وافق رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد شوبير لاستكمال التحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده في الدعوى القضائية المرفوعة من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق.
وفي تصريح خاص لـ«القبس»، قال أحمد شوبير: «تم رفع الحصانة البرلمانية عني بعد تقديمي طلباً لرئيس المجلس بالموافقة على رفع الحصانة، وجاءني خطاب من رئيس المجلس بالموافقة على رفع الحصانة بناء على الطلب المقدم منكم».
وأضاف: أقدمت على هذه الخطوة حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال التحقيقات، وذلك بعد طلبها من المجلس رفع الحصانة عني، فبادرت بتقديم طلب رفع الحصانة قبل بحثها في المجلس.
ورداً على سؤال لـ«القبس» عما بعد رفع الحصانة، قال شوبير «سوف تستكمل التحقيقات، ولا أحد يعلم إلى أي مدى تتطور الأحداث، أو كيف تسير الأمور في القضية».
الجدير بالذكر أن الدكتور سرور قد وافق على الإذن للنائب شوبير بالإدلاء بأقواله في نفس الدعوى القضائية، وبناءً على طلبه أيضاً، إلا أن وزير العدل والنيابة العامة طلبا رفع الحصانة البرلمانية عن النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.