وكان المحامي ممدوح تمام أقام دعوى تعويض مدني ضد طلعت، باعتباره المتهم الأول في القضية التي أدت إلى وقوف المحامين الأجانب في ساحات المحاكم المصرية. إلا أن محكمة جنايات القاهرة لم تتعرض للدعوى بالقبول أو الرفض، وخلا حكمها الذي صدر فى ٢٥ أيار (مايو) الماضي من أي ذكر للدعوى المدنية.
وقدم المدعى طلباً إلى المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لنظر الدعوى من جديد، تمهيداً للفصل فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وشرح مصدر قضائي، اليوم الاثنين 2-11-2009 أن المحكمة يجب أن تتعرض لجميع طلبات الخصوم فى كل الدعاوى التى تنظرها، ولها أن تقبلها أو ترفضها، وهو ما يمكن أن يشكّل سبباً قوياً يستند إليه في الطعن بالحكم.





